به نقل از «تین نیوز»

فرشاد مومنی: دولت در ۱۱ زمینه به تورم شدت بخشیده

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۳۰۶۸

تین نیوز

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در کدام قانون برنامه آمده که مشکل اساسی امروز ایران ساخت ورزشگاه است؟ البته گفته می شود این طرح با مشارکت چینی ها ساخته می شود، در حالی که ایران در 10 سال گذشته رتبه 2 تا 7 پرتعدادترین دانش آموختگان دنیا را داشته است و حالا که می خواهد سازه ای عظیم بسازد باید چینی ها این پروژه را انجام دهند؟ وقتی با بحران هایی اقتصادی مواجهیم ساخت چنین سازه ای از چه روی در اولویت است؟ چطور در تعیین دستمزد کارگر و کارمند با بحران مالی رو به رو هستیم اما در ساخت سازه هایی مانند ورزشگاه و شهربازی این بحران را نداریم؟

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا،  فرشاد مومنی، اقتصادددان و استاد دانشگاه، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تمرکز بر موضوع برنامه و بودجه گفت: برنامه و بودجه حیاتی ترین و سرنوشت سازترین اسناد منتشر شده از سوی هر حکومتی هستند و اهمال در این اسناد چشم انداز اقتصاد، جامعه، مردم، مشروعیت حکومت و تمامیت ارضی کشور را شکننده و آسیب پذیر می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! در اقتصاد سیاسی عبارات تکان دهنده ای وجود دارد؛ وقتی می گویند مالیه حکومت خود حکومت است یعنی این سند ماهیت حکومت را نشان می دهد و گویای آن است که شعار و عمل حکومت تا چه اندازه همخوانی دارد.

مومنی تصریح کرد: بودجه عریان ترین سندی است که رابطه واقعی موجود میان حکومت و مردم را به نمایش می گذارد. بودجه براساس قانون باید صرف امنیت، آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن مردم شود به همین دلیل است که می گویند بودجه هر دولت نشان دهنده میزان چسبندگی مردم با حکومت است و گویای آن است که حکومت مرکزی چه رابطه جدی با مناطق مرزی دارد. در ایران با 15 منطقه مرزی، بودجه تنها یک سند دخل و خرج نیست بلکه سندی تعیین کننده است. نبود چسبندگی کافی میان مردم با حکومت به رقبای داخلی و خارجی انگیزه فعالیت می دهد.

این اقتصاددان اظهار کرد: حتی عالی ترین سطوح حکومتی بر نظام بودجه ریزی کنونی نقد وارد می دانند، در این شرایط باید دید چه نیروهایی در کار است که علیه هر کوششی اصلاحی برای نظام مقاومت می کند. قابل ذکر است که از آغاز امکان یافتن بودجه ریزی مبتنی بر تصویب پارلمان تا امروز خشن ترین و فاجعه بارترین مقاومت ها برای جلوگیری از اصلاح نظام بودجه ریزی در ایران از سوی قدرت های بزرگ خارجی صورت گرفته است.

رییس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: مساله بودجه ریزی و اصلاح آن باید جدی گرفته شود، این نیروهای ضداصلاحی چه کسانی هستند که می توانند بر قدرت رسمی ایران اعمال اراده کنند؟ اصلاح نظام بودجه ریزی منافع ملت، مشروعیت حکومت و آبروی کشور را تضمین می کند و اگر نهادهای نظارتی باکیفیت داشته باشیم باید با مقاومت در برابر اصلاحات، برخورد کنند. در این میان زیان بیننده بزرگ پنهانکاری مردم و دولت و کشور هستند و رانت خوارها و رباخوارها و دلال ها هستند که از این موضوع سود می برند.

وی ادامه ادامه داد: وقتی گزارش تفریغ بودجه شرکت های دولتی داده شد همه چیزی که انتشار عمومی پیدا کرد کمتر از دو صفحه بود، اما همین دو صفحه نشان می داد که سیاست زدگی حاکم بر ساختار سیاسی ایران چه فاجعه ای در بدنه کارشناسی حکومت پدیدار کرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر یک بار بر بودجه شرکت های دولتی تمرکز شود می توان فهمید چند شرکت از این نوع به واقع زیانده هستند. تمام این گزارش ها نه اینکه دروغ باشد اما با حساب و کتاب گزینش شده و بخش های بی اهمیت واقعیت را بیان می کند.

مومنی در ادامه گفت: گزارش مرکز آمار ایران گویای این است که دولت در 11 زمینه به تورم شدت بخشیده است، اگر فضا باز و نقدپذیرانه باشد علاوه گزارش های مطلوب دولت، گزارش های دیگر هم به این نهاد می رسد. این بودجه و برنامه از بیخ و بن شکل مناسکی پیدا کرده و تنها تظاهر به انتشار گزارش می شود وگرنه چطور می شود که گفته شود از کل برنامه ششم توسعه 9 درصد آن محقق شده و هیچ کس به این امر اعتراضی نکند؟ این چه شیوه نظارتی است؟

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادآور شد: دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه 1401 وظیفه قانونی را برحسب اظهارات مقامات انجام و آن را تحویل مجلس داده و هیات رییسه مجلس باید پاسخ دهد که چرا تاکنون برای قرائت دیوان محاسبات از تفریغ بودجه اجازه صادر نکرده است؟ آیین نامه داخلی مجلس می گوید که یک ماه پس از ارائه دیوان، گزارش تفریغ باید در صحن علنی خوانده شود الان چهار ماه است که گزارش ارائه شده اما خوانده نشده و از زمانی که مجلس دهم سر کار آمده قرائت تفریغ بودجه شرکت های دولتی در مجلس متوقف شده است.

مومنی در ادامه از ساخت ورزشگاه جدید برای کشور در وضعیت اقتصادی کنونی انتقاد کرد و گفت: گفته شده که ورزشگاهی بزرگ برای کشور ساخته می شود. در کدام قانون برنامه آمده که مشکل اساسی امروز ایران ساخت ورزشگاه است؟ و البته گفته می شود این طرح با مشارکت چینی ها ساخته می شود، در حالی که ایران در 10 سال گذشته رتبه 2 تا 7 پرتعدادترین دانش آموختگان دنیا را داشته است و حالا که می خواهد سازه ای عظیم بسازد باید چینی ها این پروژه را انجام دهند؟ وقتی با بحران هایی اقتصادی مواجهیم ساخت چنین سازه ای از چه روی در اولویت است؟ چطور در تعیین دستمزد کارگر و کارمند با بحران مالی رو به رو هستیم اما در ساخت سازه هایی مانند ورزشگاه و شهربازی این بحران را نداریم؟

وی در نهایت بیان کرد: با پشت کردن به علم و قانون و برنامه، ساختار قدرت در ایران مبتلا به بیماری خطرناکی شده و به مرحله خودتخریبی وارد شده است؛ بالاترین سطح خودتخریبی این است که در حیاتی ترین عرصه های سرنوشت ساز برای اقتصاد کشور از حکومت به دست خود آن حاکمیت زدایی می شود. بنابراین، ما به برنامه و بودجه باکیفیت نیاز داریم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: اقتصاد ایران فرشاد مومنی دانشگاه علامه طباطبایی دیوان محاسبات کشور ساخت ورزشگاه تفریغ بودجه بودجه ریزی چینی ها سازه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۳۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید